Menu

معرفی مقررات ملی ساختمان

معرفی مقررات ملی ساختمان

مقررات ملي ساختمان عبارت است از مجموعه: 
الف - اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها، به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي الزامي است.
ب - آئين‌نامه كنترل اجراكه حوزه شمول اصول وقواعد آن، ترتيب كنترل اجراي آنها، حدودو اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث را تعيين مي‌كند.

موضوع مقررات ملي ساختمان، عمليات ساختماني است كه به يكي از صورتهاي زير انجام ميشود:
احداث: يعني برپاكردن ساختمان در روي زمين خالي 
بهسازي: يعني امروزي كردن ساختمان موجود، از طريق تغيير تيغه‌بندي و فضاها، نماسازي، تأسيسات مكانيكي و برقي و يا تقويت عناصر باربر با حفظ استخوان بندي (پي و عناصر باربر): 
بازسازي: يعني دوباره‌سازي بخشهاي عمده‌اي ازساختمان كه در اثر سانحه يا فرسودگي آسيب ديده‌اند.
تغيير كاربري: يعني تغيير نوع بهره‌برداري از ساختمان، كه مستلزم سنجش توانهاي فضائي (معماري)، سازه‌اي، تأسيسات‌مكانيكي و تأسيسات‌برقي، [وتأسيسات‌ترافيكي] ساختمان موجود براي بهره‌برداري جديد و ايجاد تغييرات لازم در معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي است.
تعمير: يعني تعويض اجزاء فرسوده و از كار افتاده ساختمان، گاهي همراه با تغييرات جزئي در فضاها، بدون بهسازي يا با اندكي بازسازي.
تخريب: يعني خراب كردن تمام يا بخشهائي از ساختمان موجود براي احداث، بهسازي، بازسازي، تغيير كاربري، تعمير يا آزاد كردن زمين زير ساختمان.
توسعه: يعني گسترش دادن ساختمان موجود در سطح يا افزودن طبقات به آن.
مراجع تصويب : مرجع ‌تصويب ‌بخشي‌ از مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ كه «اصول وقواعد فني» نام دارد وزارت راه و شهرسازي، و مرجع تصويب بخش ديگر كه «آئين نامه كنترل و اجرا» نام دارد هيئت وزيران است.
حوزه شمول : حوزه شمول اجراي مقررات ملي ساختمان محدوده‌هاي جغرافيائي معين و انواعي از ساختمان است كه در جريان تدوين مقررات بر اساس نظرخواهي از مجامع حرفه‌اي ذيربط مخصوصاً سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها پيشنهاد شده و پس از تاييد وزارتخانه‌هاي كشور و مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد و به عنوان جزئي از آئين‌نامه كنترل اجرا محسوب و ضميمه اصول و قوعد فني مي‌گردد. در مناطق جغرافيائي كه در حوزه شمول قرار ندارند اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شوراهاي شهر و روستا با حداقلهاي لازم‌الرعايه قواعد ساختماني اعمال شود.

معرفی مدارک فنی ساختمان
مدارك حاوي ضوابط و مقررات فني بطور كلي شامل دو دسته مي‌باشند: 1- ضوابط فني 2- ضوابط كنترلي

1) ضوابط فني
مداركي كه اينگونه ضوابط را پيشنهاد مي‌كنند، از حيث شكل و محتوا به 3 گروه تقسيم مي‌شوند كه مشخصات هر گروه از نظر حدود تفصيلي بودن، اجباري يا اختياري بودن و قلمرو حوزه شمول هر يك با گروه ديگر متفاوت است.

1-1 مقررات ملي ساختمان
مجموعه ضوابطي است كه به عنوان يك مبناي حداقل بايد در طراحي، اجرا و نگهداري ساختمان توسط طراحان، اجراكنندگان و بهره‌برداران رعايت شود. اين ضوابط بر هر گونه عمليات ساختماني نظير تخريب، نوسازي، تغييركاربري، توسعه‌بنا، افزايش يا كاهش طبقات، جابجايي، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است و داراي اصول مشترك و متحدالشكل‌ در سطح ‌كشور است كه به اين اعتبار به آن مقررات ملي اتلاق مي‌شود. فروع‌ تفصيلي ‌آن ممكن است برحسب مقتضيات محلي و اقليمي از منطقه‌اي به منطقه ديگر فرق كند.
1-1-1 حدود تفصيل: بسيار محدود است و در آن دستورالعملهاي مستقيم طراحي و اجرا وجود ندارد، بلكه بصورت كاملاً اجمالي آنچه را كه اجباراً بايد رعايت شود ذكر مي‌كند.
1-1-2 اجبار يا اختيار در استفاده: مقررات ملي ساختمان در قلمرو خود لازم‌الاجراست و به همين جهت لحن آن آمرانه بوده، فاقد جنبه‌هاي ارشادي و آموزشي است.
1-1-3 قلمرو: قلمرو مقررات ملي ساختمان كل كشور است و بايد قابليت اجرا در كليه مناطق شهري با هر نوع وضعيت اقتصادي و نيروي انساني را داشته باشد. لذا در اين مقررات تفاوتهاي اقليمي، اقتصادي و نظاير آن بايد رعايت و ملحوظ شود.

1-2 آئين‌نامه‌ها و مشخصات فني
مداركي هستند كه در آنها دستورالعملهاي مستقيم براي طراحي، اجرا و نگهداري ساختمانها و كيفيت فني كارهاي ساختماني را معين مي‌كنند. مشخصات آنها به شرح زير است:
1-2-1 حدود تفصيل: اين ضوابط و دستورالعملها به ميزاني كه اقتضاي موضوع باشد، تفصيلي خواهد بود و در آنها توضيحاتي براي روشن شدن مواد و ضوابط مندرج در مقررات ملي ساختمان ارائه مي‌شود.
1-2-2 اجبار يا اختيار در استفاده: آئين‌نامه‌ها و مشخصات فني به خودي خود اجباري نيستند، مگر آنكه در مدارك قانوني ديگر (نظير مقررات ملي ساختمان) به آنها ارجاع داده شود از اين طريق تمام يا بخشي از آنها به ميزاني كه در مقررات ‌ملي ومدارك لازم‌الاجراي ديگر ذكرشده، اجباري خواهدبوديا اينكه در قانون خاصي، آئين‌نامه‌ها الزامي گردند.
1-2-3 قلمرو: قلمرو حاكميت آئين‌نامه‌ها و مشخصات فني، تابع مدارك قانوني است كه آنها را الزام مي‌كند، در غير اينصورت فاقد قلمرو خواهد بود.

1-3 استانداردها
استانداردها حاوي ضوابطي براي 3 نوع الزام خاص مي‌باشند:
الف- ارائه ضوابطي براي تعيين حداقل مرغوبيت كالاها و مواد و مصالح و اجزاء و قطعات ساختماني
ب- ارائه روشهاي آزمايش و كنترل كيفيت مواد و مصالح
ج- ارائه آيين كاربرد و نحوه استفاده از مواد و مصالح
1-3-1 حدود تفصيل: استانداردها تفصيلي‌ترين نوع مدارك فني هستند و نبايد هيچگونه سكوت و ابهامي در تعيين مشخصات كالاها و روشهاي آزمايش در آنها مشاهده شود.
1-3-2 اجبار يا اختيار در استفاده: استانداردها به خودي خود اجباري نيستند، مگر آنكه مكانيزمهاي قانوني جداگانه‌اي آنها را اجباري كنند.
1-3-3 قلمرو: قلمرو استانداردها كل كشور است، مگر آنكه در مدارك ديگري تعيين شود.
در كنار مدارك فوق، مدارك ارشادي و آموزشي نيز وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از:

1-4 شرح و تفسير
در اين مدارك به شرح و بسط مدارك يادشده فوق مي‌پردازند. بندهاي مختلف مباحث مقررات ملي يا آئين‌نامه‌ها و مشخصات فني بطور مشروح بررسي مي‌شود و جزئيات اجرائي و طراحي براي نيل به هدف اصلي مدرك مورد بررسي، بطور كامل بيان مي‌شود و از نظر خصوصيات سه‌گانه يادشده، تابع مدارك اوليه خواهد بود.

1-5 مدارك اقناعي
اين مدارك اختصاص به ارائه راه‌كارها و راه‌حلهاي مختلف طراحي و اجرا براي حصول به هدف مدارك فني و برآورده ساختن هر يك از بندهاي آن دارد. در برخي موارد ممكن است راه‌كارهاي مختلفي ارائه شود و حتي مثالهاي توضيحي نيز ذكر گردد (راهنماها از اين نوع مدارك هستند). خصوصيات سه‌گانه اين مدارك نيز تابع مدارك اوليه خواهد بود.

2) ضوابط كنترلي

2-1 نظامات اداري

مجموعه مداركي هستند كه ضمن فراهم ساختن ضمانت اجرايي براي مدارك فني لازم‌الاجرا نظير مقررات ملي ساختمان، روابط عناصر دخيل در امر ساخت و ساز و مراحل قانوني اقدامات احداث، توسعه بنا، تغيير كاربري و ساير موارد مربوط به ساختمان را بيان مي‌كنند.
بخشي از نظامات اداري ممكن است به عنوان مقررات ملي ساختمان ملحوظ شود.
2-1-1 حدود تفصيل: نظامات اداري بطور تفصيلي تهيه مي‌شود، به نحوي كه كليه روابط و ضوابط قانوني در آن تعيين شده باشد.
2-1-2 اجبار يا اختيار در استفاده: اين مدارك نه تنها لازم‌الاجرا هستند، بلكه خود ناظر بر اجراي ساير مدارك لازم‌الاجرا نيز مي‌باشند، بنابراين جزء مدارك اجباري هستند.
2-1-3 قلمرو: قلمرو نظامات اداري كل كشور است و در صورت لزوم مقررات منطقه‌اي ويژه‌اي نيز با توجه به مسائل اقليمي، اقتصادي و نظاير آن پيش‌بيني خواهد شد.


2-2 فهرستهاي بازبيني (چك ليستها)
برگهايي هستند كه بطور خلاصه چگونگي اجراي هر يك از مدارك لازم‌الاجرا و كاربرد بندهاي آن در طراحي، اجرا و . . .  ساختمان در آنها ذكر‌ مي‌شود. بررسي، عمدتاً ‌جنبه ‌پاسخگويي‌ به ‌خواسته ‌فهرست را دارد.
2-2-1 حدود تفصيل: فهرستهاي بازبيني بصورت اختصاري تهيه مي‌شود و حداكثر از چند برگ تجاوز نمي‌كند، اما دامنه وسعت محتواي آنها، كل مداركي است كه كنترل آن مورد نظر است.
2-2-2 اجبار يا اختيار در استفاده: اين امر براي فهرست بازبيني هر يك از مدارك فني توسط نظامات اداري مشخص مي‌شود. اما فهرستهاي بازبيني عموماً اجباري هستند.
2-2-3 قلمرو: قلمرو فهرستهاي بازبيني قلمرو مدارك اصلي آنهاست.


2-3 استانداردهاي ترسيم و ارائه مدارك ساختماني
اين استانداردها، روشهاي ترسيم و ارائه نقشه‌ها و مشخصات مختلف و ارائه ساير مدارك ساختماني از جمله دفترچه‌هاي محاسبات و گزارشهاي فني مانند گزارش مكانيك خاك را يكسان مي‌سازد.
2-3-1 حدود تفصيل: اين حدود در مورد استانداردهاي يادشده به گونه‌اي است كه كليه ترسيمات، نقشه‌ها و مدارك را پوشش دهد. به عبارت ديگر بايد كاملاً تفصيلي باشد.
2-3-2 اجبار يا اختيار در استفاده: به لحاظ لزوم رعايت رويه واحد در ارائه نقشه‌ها، مشخصات و مدارك فني ساختمان، رعايت اين استانداردها اجباري است.
2-3-3 قلمرو: قلمرو اين استانداردها كل كشور است و بر كليه طرحها، نقشه‌ها، دفترچه‌هاي محاسبات و گزارشهاي فني به هر منظوري كه تهيه شود حاكم مي‌باشد.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج